ثمانية أعوامٍ ونيف، عانى فيها أهالي محافظة درعا مرارة النزوح ثمّ تبعها عامٌ تاسع لم يكن خيراً ممّا سبق، بل بقي نفس الشبح وبدا وكأنه أصبح جزءاً من الحياة، فما يزال حتى اليوم الكثير من العائلات النازحة في مدن وبلدات درعا، والّتي لم تستطع الرجوع إلى منازلها المدمرة وربّما لن تفعل!
أفاد مراسل درعا24 أنّ معظم مدن وبلدات محافظة درعا تُعاني أزمة سكانيّة قلّ نظيرها تتزامنُ مع ارتفاع في إيجارات الشقق والبيوت.
ويرتفع الاجار أكثر في البلدات الّتي يقطنها أولئك الذين تعرّضت بيوتهم للتدمير بشكل كامل ولم يستطيعوا إصلاحها، والسبب في ذلك عودة العديد من اللاجئيين إلى بيوتهم بعد غيابهم لسنوات في الدول المجاورة ليخرج منها أولئك النازحين ويبحثوا عن أماكن غيرها تأويهم.
ومن الجدير بالذكر أنَّ محافظة درعا تشهد حركة إعادة إعمار وبناء، ولكنَّ ذلك يبقى مُقتصرا على أصحاب رؤوس الأموال، حيث كان هناك مئات الأبنية في المحافظة غير جاهزة (على العظم كما يُقال باللغة العاميّة) سكنها حينها نازحون، ليتم اخراجهم منها اليزم ليتابع صاحب العقار بناء ممتلكاته وترميمها لتزداد بذلك أزمة السكن وتكبر وترتفع معها الإيجارات.
وبحسب العديد من المصادر ومواقع التواصل فإنَّ ارتفاع إيجارات المنازل لم يكن شيئاً جديداً فقد كان موجوداً خلال السنوات الماضية ولكن يختلف التقدير من مدينة لمدينة ومن بلدة لأُخرى، وزادت بشكل ملحوظ هذا العام، في حين لا يوجد أي ضابط أو رادع لصاحب العقار بل هو المتحكّم وصاحب الكلمة في ذلك وله أن يفرض الشروط التي يريدها على المستأجر، وبالذات ذلك الذي لا مفر له فلم يعد لديه منزل أو بقي له آثار منزل.
وهناك بعض النَّازحين الذين فقدوا بيوتهم ما يزالون حتى اليوم يقطنون خياماً أو منازل آيلة للسقوط لتقيهم مرارة دفع إيجارات باهظة وربّما يحفظون بذلك ماء وجوههم أمام أصحابها، ولعلّهم يتعلقون بأمل العودة إلى منازلهم التي أمستْ أثراً بعد عين، يمنعهم من ذلك الآن قلّة ذات اليد في ظل الغلاء والظروف المعيشيّة القاسية جدًا.
