اُعتُقل المحامي مالك محمود الجيوش مطلع الشهر الحالي من قبل دورية أمنية، ولا يزال مصيره مجهولًا منذ ذلك الحين، ولا يُعرف مكان احتجازه أو التهم الموجهة له، ما أعاد إلى الواجهة الحديث عن الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري في سوريا.
في ظل غياب المعلومات الرسمية، قال أحد أصدقائه لـ درعا 24 إن الجيوش جرى استدعاؤه لحضور اجتماع مع جهة حكومية رسمية، لكنه لم يعد بعد ذلك، وهو ما أثار قلق عائلته والمقربين منه.
ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة السورية إلى الكشف الفوري عن مصيره، والإفراج عنه ما لم يتم توجيه تهم قانونية معتمدة. وقالت في تقرير لها إنّ المحامي مالك الجيوش تولّى منصب نائب رئيس مجلس إدارة «سيرياتل» في مطلع عام 2025، بعد أن شغل سابقاً منصب المستشار القانوني الأول في شركة «إم تي إن».
وأكدت أن توقيفه جرى دون مذكرة قضائية، مع منعه من التواصل مع أسرته أو توكيل محامٍ للدفاع عنه. ولم يُعلن عن الجهة التي اقتيد إليها أو عن أي تهم منسوبة إليه.
واعتبرت الشبكة أن ما وصفته بـ”الاعتقال التعسفي” الذي تعرض له الجيوش، يعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن حرمانه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وعدم الكشف عن مكان احتجازه، يشكل إخلالًا بضمانات المحاكمة العادلة.
وبحسب معلومات محليّة، يحمل الجيوش شهادة ماجستير في القانون التجاري الدولي والأوروبي من إحدى الجامعات البريطانية.
ويملك حصة من شركة «سيرياتيل».
يسكن الجيوش في مدينة دمشق وينحدر من بلدة معربة بريف درعا الشرقي، وقد سبق أن اعتقلته أجهزة النظام الأمنية عام 2012، كما يُعرف والده كأحد المعارضين السياسيين القدامى. وتواصل عائلته اليوم مناشداتها لمعرفة مكان احتجازه وظروف توقيفه.
فيما قال أكثر من مصدر أن الجيوش يواجه اتهامات تتعلق بقضايا فساد تصل إلى خمسة ملايين دولار، في وقت تزامن اعتقاله مع قرار عزل المحامي محمد العيسى من منصبه كحارس قضائي على شركة MTN، دون توضيح رسمي لأسباب العزل.
اعتقال يخالف الإعلان الدستوي
جديرٌ بالذكر أن الإعلان الدستوري الصادر في 23 آذار 2025، ينصّ في مادتيه (17) و(18) إلى أنّ العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأنه لا يجوز اعتقال أي شخص أو احتجازه إلا بقرار قضائي، مع صون كرامة الإنسان ومنع الإخفاء القسري والتعذيب. وهو ما يجعل ظروف اعتقال الجيوش – بحسب حقوقيين – مخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية.
برأيكم: ما مدى التزام السلطات الحالية بالإعلان الدستوري وضماناته، في ظل استمرار حالات اعتقال مشابهة دون مذكرات قضائية؟
اقرأ أيضاً: رواية رسمية حول وفاة موقوف بعد توثيق درعا 24 للحادثة
الرابط: https://daraa24.org/?p=53724
