ما تزال وزارة الاتصالات والتقانة في سوريا تستقبل الاعتراضات المقدمة من المواطنين الذين اُستُبعِدوا من الدعم الحكومي من حامليّ البطاقة الذكية، في بداية شهر شباط / فبراير الجاري، حيث تم حينها استبعاد آلاف المواطنين من الدعم الحكومي في سوريا.
وقد بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على المنصة الكترونية التي خصصتها وزارة الاتصالات والتقانة في الأول من الشهر الجاري إلى 381159 اعتراضاً، وقالت معاونة وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي المهندسة «فاديا سليمان» في تصريح لوكالة سانا الرسمية بأنه تمت معالجة 209178 اعتراضاً قُبل منها 70154 اعتراضاً لمطابقته المعايير ورفض المخالف منها.
مؤكدةً أن تقديم الاعتراضات على المنصة لا يزال متاحاً حيث تقوم الوزارة بإرسال الاعتراض بحسب سبب الاستثناء من الدعم إلى الجهة المعنية بشكل الكتروني لتقوم الأخيرة بدورها في التدقيق والنظر به وفق بياناتها.
ولفتت إلى أنه بعد تقديم المستثنى من الدعم اعتراضه على المنصة، قد يتوجب عليه مراجعة الجهات المختصة بأسباب الاستثناء لمعالجة بياناته لديها في حال كان فيها أي تغيير. فمثلاً إذا كان الاعتراض متعلقاً بامتلاك سيارة يراجع المواطن وزارة النقل، وفي حال كان الاعتراض متعلقاً بسجل تجاري تتم مراجعة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات وفي، حال كان بسبب أنه من كبار المكلفين ضريبياً يراجع وزارة المالية، أما إذا كان من المستوردين والمصدرين فيراجع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وأشارت معاونة الوزير إلى أنه يمكن تقديم أكثر من اعتراض في حال تعدد أسباب الاستثناء من الدعم، موضحة أنه بناء على ذلك فإن عدد الاعتراضات المقدمة لا يمثل عدد البطاقات المعترضة، لأن كل اعتراض على المنصة يمثل سبباً واحداً من أسباب الاستثناء، لافتة إلى أنه بمجرد أن يكون الاعتراض صحيحاً ومحقاً يعود المستثنى من الدعم إلى مظلة الدعم.
إقرأ أيضًا: ما هي الفئات المُستبعدة من الدعم الحكومي؟
جدير بالذكر أنه في الأول من شباط / فبراير 2022 تم البدء برفع الدعم الحكومي عن العديد من حامليّ البطاقة الذكية، وتلّقى العديد من المواطنين في محافظة درعا إبلاغهم بالاستبعاد، ولأسباب متنوعة، يتم عزوها إلى مغادرة صاحب البطاقة إلى خارج البلاد، وبعضها الآخر امتلاك آلية ذات محرك بسعة 1500 وسنة صنعها 2008. وفي الكثير من الأحيان يكون ذلك غير حقيقي. تبع ذلك العديد من التصريحات منها تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنّ ما حصل أخطاء تقنية، وليس قراراً. وبأنّ المسافر يحقق دخلاً، لكن يمكنه أن يقدم اعتراضاً لمعالجته.
