تنتشر ظاهرة الخطف بشكل كبير في محافظة درعا، حيث يطلب الخاطفون مبلغ مالي مقابل الإفراج عن المُختطفين، ولا تقف معاناة الأهالي عند ذلك فقط بل ازدادت في الآونة الأخيرة عمليات الاعتقال أيضاً ثم ابتزاز الأهل وطلب أموال مقابل عملية الإفراج، ولا سيما من قِبل فرغ الأمن العسكري في درعا، والتنسيق للتفاوض يتم عن طريق اللجان المركزية.
رصدت درعا 24 قبل أيام فقدان الاتصال مع الشاب “أجود خليل الأسعد الخالدي” قرب حاجز للجيش عند مبنى الري على الطريق الواصل بين بلدتي اليادودة والمزيريب، وشاعت الأنباء عن اختطافه وأنه يتم المطالبة بفدية للإفراج عنه، إلا أنه تبيّن لاحقاً أنه مُعتقل لدى فرع الأمن العسكري.
وقال مصدر من اللجان المركزية في المنطقة الغربية لمراسل درعا 24 بأنه جرت مفاوضات مع العميد “لؤي العلي” ورئيس فرع الأمن العسكري، حيث طالب “العلي” بـ 100 قطعة سلاح، ثم خفضّها لـ 50 وبعدها 20، وبالنهاية دفع ذوو “الخالدي” مبلغ مالي 10 آلاف دولار أمريكي بدلاً من الأسلحة.
وأضاف بأن “محمد فريد البردان من مدينة طفس” المنسق بين اللجان المركزية وجهاز الأمن العسكري، كان مسؤولاً عن التفاوض وإتمام عملية التسليم والاستلام، وهو من أحضر “الخالدي” وسلّمه إلى ذويه في بلدة خراب الشحم، التي ينحدر منها وكان يسكن عتمان، ولديه أغنام في محيط مبنى الري، فيما قال ذات المصدر بأن “الخالدي” يُتهم بالعمل في تجارة الأسلحة.
اقرأ أيضاً: لؤي العلي دور بارز ويد ضالعة في الجنوب السوري
لا تعتبر هذه الحالة هي الوحيدة، حيث أكد مراسل درعا 24 نقلاً عن أبناء قرية خراب الشحم، أنه تم اعتقال رجل مُسنّ في السبعينات من العمر على حاجز عسكري في ضاحية درعا قبل أشهر، وتبع ذلك مفاوضات، وتم إعطاء 5 قطع سلاح للعميد “لؤي العلي” مقابل الإفراج عنه.
ومن ذات القرية خراب الشحم، تم اعتقال يافع في السابعة عشر من عمره على أحد الحواجز العسكرية، وهو في طريقه إلى تركيا، وتم التفاوض مع ذويه على أسلحة إلا أن تمت الموافقة بعد ذلك على دفع مبلغ مالي.
اقرأ أيضاً: الخطف، وعلاقة المجموعات المحلية والأجهزة الأمنية
إلى متى يستمر ابتزاز الأهالي في درعا من قِبل عصابات الخطف وضباط الأجهزة الأمنية، وما رأيكم بدور اللجان المركزية المحلية؟
شاركونا بآرائكم عبر صفحتنا على الفيسبوك من هنا
الرابط: https://daraa24.org/?p=39596
