أعلنت محافظة درعا، اليوم الاثنين 28 أيلول، عقد الاجتماع التنسيقي الأول للتحضير لانطلاق مهرجان “بصرى الشام” الثقافي، بالتزامن مع صدور بلاغ حكومي يقضي بترشيد الإنفاق العام، ويتضمن إيقاف نفقات الفعاليات والاحتفالات غير الضرورية.
وعُقد الاجتماع في مبنى محافظة درعا بحضور المحافظ أنور طه الزعبي، ومدير إدارة الفعاليات في وزارة الثقافة خالد المحيميد، ومساعد نائب وزير الثقافة للشؤون الثقافية مجاهد الحريري. وناقش المجتمعون التحضيرات والبرنامج المقترح للفعاليات والأنشطة، إضافة إلى توزيع الأدوار بين المحافظة ووزارة الثقافة والجهات الحكومية ذات الصلة. نص ملصق
وقالت المحافظة إن المهرجان يأتي في إطار إبراز المكانة الثقافية والتراثية لمدينة بصرى الشام ومحافظة درعا، مشيرة إلى أن المهرجان سيكون مدخلاً لإطلاق سلسلة من الفعاليات الثقافية في المحافظة. نص ملصق
وجاء الإعلان عن التحضيرات في اليوم نفسه الذي أصدرت فيه الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بلاغاً حكومياً ألزم الوزارات والجهات العامة باتخاذ إجراءات فورية لترشيد الإنفاق، والحد من المصروفات غير الضرورية والمشاريع التي لا ترتبط بالأولويات الأساسية. نص ملصق
وتضمنت الإجراءات إيقاف نفقات “المؤتمرات والفعاليات والاحتفالات والضيافة والمطبوعات والقرطاسية والاشتراكات والمنصات الرقمية غير الضرورية”، إضافة إلى وقف شراء أو استبدال السيارات الإدارية والتجهيزات المكتبية، وإيقاف أعمال الصيانة والتأهيل والتحسين غير الضرورية. نص ملصق
كما تقرر تخفيض مخصصات البنزين والمازوت للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30%، مع استثناءات لوسائل النقل الجماعي والآليات ذات الطبيعة الطارئة، وتقليص نفقات السفر والإيفاد والضيافة والمؤتمرات إلى الحد الأدنى. نص ملصق
وأمهل البلاغ الجهات العامة 15 يوماً لتقديم بيانات إلى وزارة المالية تتضمن النفقات والمشاريع التي أُوقفت، والمبالغ المرصدة والمنفقة، وحجم الوفر المتوقع حتى نهاية السنة المالية، على أن يبدأ تنفيذ الإجراءات فوراً ويستمر حتى إشعار آخر. نص ملصق
ولم يتضمن إعلان محافظة درعا عن مهرجان بصرى تفاصيل حول تكلفة المهرجان أو مصادر تمويله، وما إذا كانت نفقاته ستُغطى كلياً أو جزئياً من المال العام.
ولا يعني البلاغ الحكومي وقف جميع الفعاليات الثقافية، إذ حصر الإيقاف بالفعاليات والاحتفالات المصنفة “غير الضرورية”، وهو ما يطرح تساؤلات حول المعايير التي ستعتمدها الجهات الحكومية لتحديد الفعاليات الضرورية من غير الضرورية، وكيف ستنعكس إجراءات الترشيد الجديدة على الفعاليات التي يجري التحضير لها.
برأيكم، كيف يمكن التوفيق بين ترشيد الإنفاق العام واستمرار الأنشطة الثقافية؟ وما المعايير التي ينبغي اعتمادها لتحديد الفعاليات التي تستحق الإنفاق العام في المرحلة الحالية؟
اقرأ أيضاً: التعيينات في المؤسسات الحكومية: من الكفاءة إلى المحسوبيات
