رفعت يوم أمس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر لتر المازوت الصناعي من 3000 إلى 4500 ليرة. مؤكدةً أنه يتوجب على أصحاب محطات الوقود الإعلان عن نوعية المواد والأسعار بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات.
واتبعت الوزارة ذلك بتوضيح نشرته اليوم عبر صفحتها على فيس بوك، جاء فيه : “لقد كان المازوت الاقتصادي يباع من قبل الشركات الخاصة بسعر ٥٤٠٠ ليرة سورية، بينما يباع من قبل شركة محروقات بسعر ٣٠٠٠ ليرة لنفس الفعاليات”.
وأضافت : “لم يكن أي طرف من الطرفين قادراً على تغطية كل الفعاليات لوحده. وبالتالي نجد أن مصنعاً يشتري بسعر أقل من مصنع مماثل في منطقة أخرى، وهذا خلق فوضى كبيرة وعدم عدالة بالتوزيع وتكاليف الانتاج. وهذا استدعى توحيد السعر”.
وختمت: “بما أن سعر المازوت الذي يباع من القطاع الخاص هو بالكلفة، فقد اعتمدت اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء مبدأ البيع بالكلفة للطرفين المزودين، وهو قابل للزيادة والنقصان بشكل دوري وفق أسعار النفط المشتراة ووفق سعر الصرف”.
فيما تساءل مواطنون إلى متى تستمر الحكومة في رفع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، ولماذا اختارت الحكومة هذا التوقيت بالذات، في ظل نكبة وكارثة حقيقية يعيشها الناس في سوريا بسبب الزلزال؟
اقرأ أيضاً : حماية المستهلك: إجراءات الحكومة في معالجة ارتفاع الأسعار، إجراءات ترقيعية
رابط: https://daraa24.org/?p=28942
