القيادي مؤيد الأقرع والمعروف بـ أبو حيان حيط في مقابلة خاصة مع شبكة درعا 24
“كانت الجلسات تتميز بالاريحية والمصارحة، ولاحظنا أن الأخ أحمد الشرع لديه همة عالية وجهد للانتقال إلى سوريا الجديدة”، يقول القيادي المحلي “مؤيد الأقرع، أبو حيان” من بلدة حيط في الريف الغربي من محافظة درعا، في حديثه مع شبكة درعا 24، والذي حضر عدّة اجتماعات مع الإدارة السورية الجديدة. يحمل “الأقرع” شهادة جامعية في اللغة العربية، وكان القائد العسكري العام في حركة أحرار الشام من عام 2017 حتى 2018، وقبلها شغل مناصب أخرى ضمن صفوف الحركة في درعا. أما بعد اتفاقية التسوية والمصالحة فقد عمل كقيادي في اللجنة المركزية في المنطقة الغربية من درعا.
تحدّث “الأقرع” حول الاجتماعات الأخيرة التي حضرها مع القيادة السورية الجديدة، وعملية توحيد الفصائل المحلية تحت مظلة وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، ومصير اللجنة المركزية، ومستقبل لجنة التحكيم (الشرعية) وملفاتها الحالية والسابقة. إلى جانب قضايا شائكة أخرى مثل، مصير عناصر داعش الذين أُفرج عنهم مؤخراً من معتقلات النظام المخلوع، والملفات الأمنية في درعا.
شاركت مؤخراً في اجتماع مع قائد الإدارة السياسية الجديدة أحمد الشرع وقادة محليين من مختلف المناطق. ما أبرز النقاط التي تم مناقشتها؟ وهل قدمت الجهات المعنية ضمانات لتنفيذ هذه التفاهمات بشكل عادل وشامل؟
شاركنا في اجتماعين خلال الفترة الماضية، الأول كان اجتماعاً خاصاً برفقة الأخ أحمد العودة، والثاني اجتماعاً عاماً لمناقشة تشكيل وزارة الدفاع، بحضور الأخ أبو حسن وزير الدفاع. كان لكل اجتماع نقاط مختلفة تم مناقشتها، من أبرزها كانت مستقبل البلد. والخطوات الإيجابية نحو بناء سوريا الجديدة، ورؤية القيادة فيما يتعلق بسوريا المستقبلية، وبدوري كأحد المشاركين، نقلت واقع حوران. وكانت الجلسات تتميز بالاريحية والمصارحة، ولاحظنا أن الأخ أحمد الشرع يتمتع بهمة عالية وجهد للانتقال بسوريا من الوضع الحالي إلى سوريا الجديدة. قدم لنا وعوداً عديدة، وطلب فترة زمنية لتحويل هذه الوعود إلى عمل على الأرض. وحسب كلامه، جميع الدول تدعمه لبناء سوريا الجديدة، وأكد أنه لن يدخر أي جهد في سبيل تحقيق هذا الهدف.
كما طلب [الشرع] العون من كل السوريين. وفكرته أنه لن يعمل بمنظور الجماعة [هيئة تحرير الشام]، لكن بالمرحلة الانتقالية سيعتمد على الخبرات التي بين يديه المجربة والموثوقة. وفي النهاية كل شخص سيجد مكانه الحقيقي في الدولة الجديدة.
في ظل إعلان دمج الفصائل المحلية تحت إدارة وزارة الدفاع، كيف ترى تأثير هذا المشروع على استقرار المنطقة؟ وما هو الدور المتوقع للجنة المركزية في ظل هذه الترتيبات؟ وهل يمكن أن تتحول اللجنة إلى جهة رسمية أو يتم إعادة تعريف دورها بالكامل؟
فيما يتعلق بمسمّى اللجنة المركزية، لم يعد هناك شيء اسمه اللجنة المركزية، انتهى قبل التحرير بأسبوع هذا الاسم واسم الفيلق [اللواء الثامن] وتخلينا عن المسميات وأصبح اسمنا “غرفة عمليات الجنوب”. حالياً، نتخلى عن هذا الاسم أيضاً وندخل للعمل ضمن وزارة الدفاع مباشرةً.
اسم اللجنة المركزية كان إيجابياً بشكل عام وله ثمرات عمل كبيرة، ولا ننكر وجود سلبيات وأخطاء ارتُكبت من بعض الأشخاص المنتمين للجنة والكمال لله، لكن نسبة الأخطاء 20% والإيجابيات 80%. اللجنة المركزية نشأت في أصعب الظروف بين 2018 و2024 وهي واحدة من أصعب المراحل، واستطاعت تجاوز العديد من الصدمات وقدمت الكثير من الشهداء، من مشايخ وعسكريين ووجهاء ومقاتلين، والحمد لله أدّت ما عليها.
حاليًا، انتهى دور اللجنة المركزية كمسمى، وسيكون العمل تحت وزارة الدفاع في المجال العسكري، وبإذن الله ضمن الحكومة الجديدة في المجال المدني.
هل سيتم إدماج جميع العناصر في وزارة الدفاع؟ وهل سيبقون في مواقعهم الحالية أم سيتم توزيعهم على مختلف مناطق سوريا؟ وهل سيتم إدماج جميع القيادات والعناصر الراغبين فقط، أم أن هناك نية لاستبعاد بعض الأفراد بناءً على معايير محددة؟ وكيف تتوقع تجاوب الفصائل المحلية مع هذه الترتيبات؟
بالنسبة لوزارة الدفاع، نحن متفقون على أن الأولوية ستكون للمقاتلين، أي لمن حمل السلاح وما زال يحمل السلاح. بعد ذلك، سيتم فتح المجال لتنسيب عناصر جديدة. سيكون الجيش طوعياً وليس إجبارياً، وأي شخص يقول أريد العودة مدنياً ليس لدينا مشكلة.
وبالنسبة لشبابنا ستكون الخدمة بنفس المنطقة، لأنه ليس لدينا أعداد. وإذا رغبوا بالخدمة خارج المنطقة ليس لدينا مشكلة. وسيكون تشكيل الجيش يختلف عن جيش النظام البائد. سيكون جيشاً عقائدياً يتمتع بمرونة وأريحية.
باعتبار اللجنة المركزية غربي درعا، كانت الجهة التنفيذية والمسؤولة عن سجون لجنة التحكيم (الشرعية)، هل سيتم تحويل القضايا والمساجين (في حال وجودهم) وكل هذه الملفات إلى القضاء في وزارة العدل الجديدة؟ وهل ستُعاد مراجعة الأحكام السابقة التي صدرت، خاصة مع وجود اعتراضات على بعضها؟
سيتم تحويل القضايا والسجون وملفاتها إلى وزارة القضاء. حالياً، أوقفنا كل القضايا، بما في ذلك تلك التي لم يُبتّ فيها بعد، لن نحكم فيها إلى حين تشكيل دار عدل وقضاء، وممكن نفس الأخوة الذين كانوا يعملون ضمن اللجنة الشرعية، إن رغبوا بذلك، حسب خبراتهم وإمكانياتهم، حيث أصبح لديهم خبرة في هذا المجال.
أما بالنسبة للأحكام السابقة التي صدرت، حتى لو صار عليها اعتراضات، هي أحكام شرعية وستظل معتمدة ولن يتم الطعن فيها.
هل ستتم محاسبة من ارتكب أخطاء أو جرائم، بما في ذلك القتل أو قطع الطرقات، من عناصر الفصائل المحلية منذ العام 2018؟ أم أن هذه التفاهمات ستشمل العفو عما مضى؟
بالنسبة لمحاسبة من ارتكب أخطاء أو جرائم أو بقطع طرقات من عناصر الفصائل المحلية منذ عام 2018، بالنسبة لنا حاسبنا ما يقارب 90% منهم. أما العفو العام، فقد شمل الجميع على مستوى سوريا، وليس فقط في الجنوب، وحتى عناصر غرفة “ردع العدوان” بين عناصر فصائلها من ارتكب جرائم.
أما فيما يتعلق بالحقوق المدنية، فإن أي مدني لديه حق يمكنه تقديم شكوى إلى القضاء ضد أي عنصر، سواء كان من غرفة “ردع العدوان” أو من الفصائل المحلية أو من غرفة عمليات الجنوب. ولن يتم منع أي شخص تقديم شكواه، ومن خلال القضاء يحصل على حقه.
لدينا معلومات حول الإفراج عن معتقلين من سجون النظام البائد، لعناصر إسلامية (داعش) شاركوا سابقاً في المعارك في المنطقة. ما تعليقكم حول هذا، وكيف سيتم التعامل مع هؤلاء العناصر في ظل التفاهمات الجديدة؟
نعم هذا الكلام صحيح تم الإفراج عن عدد كبير من عناصر تنظيم داعش الذين كانوا معتقلين في سجون الأسد. بالنسبة لهؤلاء، أي شخص منهم يلتزم بمنزله ويعيش حياته المدنية، لن يكون لدينا مشكلة معه. أما في حال عودة أي شخص للانضمام إلى التنظيم ويحمل فكره، ويبدأ بالتجنيد والعمل ضدنا فسيتم التعامل معه ضمن ضوابط الدولة الجديدة، من اعتقال أو قتل أو محاكمة.
في جميع المحافظات السورية التي دخلتها الفصائل تم الإفراج عن معتقلين كانوا محتجزين في السجون الأمنية. برأيك، ما السبب وراء عدم وجود معتقلين في الأفرع الأمنية في محافظة درعا؟ وما هو مصير الأوراق والملفات التي كانت موجودة في تلك الأفرع؟
بالنسبة لمحافظة درعا، تُحسب للفصائل المحلية نقطة مهمة، وهي أنه في أي حالة اعتقال، كنا كفصائل محلية، كلجنة مركزية أو كفيلق، نتدخل فوراً ونطالب بالإفراج عنه. لم يكن هناك معتقلون في الفروع الأمنية بدرعا، ويعود ذلك إلى اتفاقية التسوية مع الروس التي تم بموجبها ضبط الوضع في السجون.
كان هناك قرار يمنع أي فرع أمني بدرعا من الاحتفاظ بمعتقل لأكثر من 24 ساعة، وعمله أن يتم تحويله إلى المحاكم سواء القضاء المدني أو العسكري. رغم ذلك، كنا دائماً نضغط لمنع بقاء أي معتقل من أبناء المنطقة في الفروع الأمنية. وتحسب للفصائل نقطة الضغط على النظام حتى تمكنا من الحصول على قرار من دمشق يمنع اعتقال أي سيدة من حوران. وقد يسأل البعض لماذا فقط في حوران وليس سوريا، ونقول له بأن هذه إمكانياتنا في منطقة تخضع لسيطرة النظام وبفضل المقاتلين والعمليات على الأرض استطعنا الوصول لهذه النتيجة.
أما بخصوص الأوراق والملفات التي كانت في الفروع الأمنية، فقد زرت فرع أمن الدولة، والأوراق الخاصة بعميد أمن الدولة هناك موجودة، وأنا أيضاً بشكل شخصي قمت بزيارة الديوان 132 خلف فرع الأمن العسكري، وتحدثت مع الأخ أبو منذر الدهني [قيادي محلي من درعا البلد] وسألته عن صحة الأنباء حول حرق فرع الأمن العسكري وقال لي أن النظام أحرق جزء من أرشيف الأمن العسكري والديوان، ولكن باقي المكاتب والأوراق لا تزال موجودة هناك.
وكانت مهمة اللجنة المركزية والفيلق حماية درعا من الخارج لمنع أي دخول والقيام بعمليات تخريب. أما بالنسبة للفروع الأمنية من دخلها شباب درعا المدينة ودرعا البلد. وبالنسبة لمن لديه استفسار عن هذا الموضوع، يمكنه التوجه بالسؤال إلى أهلنا في درعا البلد لأنه بالنسبة لنا لم ندخل درعا حتى ثالث يوم من التحرير.
رابط المقابلة: https://daraa24.org/?p=47170
