بعد أخذ ورد عن زيادة الرواتب وكميتها بين أن تكون 300% وأقل تقدير 100%، جاءت الزيادة أخيراً بنسبة 30% للمدنيين والعسكريين، القائمين على رأس عملهم و25% للمتقاعدين. أي لا تتجاوز 30 ألف أي أقل من 10 دولار أمريكي.
كما رفعت الحكومة في سوريا أيضاً التعويضات، حيث أصبحت تُحسب على الراتب الحالي، بينما كانت تحسب سابقا على راتب عام 2013، ورفعت التعويضات العائلية حيث أصبح تعويض الزوجة 3500 ليرة أي ما يعادل 1 دولار،بينما كانت 300 ليرة سابقاً، والتي كانت تساوي 6 دولارات في ذلك الحين.
إقرأ أيضًا: القطاع الصحي في محافظة درعا، إهمال حكومي ونقص في الخدمات وغلاء الأدوية
وقد عللت الحكومة قلة الزيادة بمنع تضخم العملة، متناسيةً أنّ التضخم موجود في البلاد في كل نواحي الحياة، (أسعار العقارات والسيارات وأقساط المدارس وأسعار الألبسة والأغذية وغيرها)، حتى أن التضخم وصل للخدمات الحكومية. حيث استصدار جواز السفر الذي أصبحت تكلفته 100 ألف بدون رشاوي.
تبع زيادة الرواتب على الفور، وفي صباح اليوم التالي، رفع سعر الأدوية بنسبة 30%، حتى أن شركة التأمين الصحي الإلزامي عدلت حسوماتها من 500 ليرة إلى 3% من الراتب أي ما يعادل 5000 ليرة.
علق بعض العاملين ساخرين من زيادة الحكومة على الراتب والأدوية، كأنها تقول للموظف: “إن شاء الله بتصرفها على صحتك”. فمتى ستقتنع الحكومة أن العملة انهارت والتضخم موجود منذ سنوات، وأن الزيادة يجب ألا تقل عن 500% وربّما لا تكفي لحلّ مشاكل المواطنين؟!.
