قام المحاميان رشاد القاضي ويامن الشفوني بتقديم دعوى قضائية رسمية ضد كل من شازار الزعبي وأحمد شيخ أحمد، الناشطين على منصّة تيك توك، وذلك على خلفية محتوى قاما بنشره، تضمّن عبارات وتوصيفات اعتُبرت مسيئة ومُعمِّمة بحق أهالي مدينة دمشق، عقب المظاهرة التي خرجت احتجاجاً على ارتفاع فواتير الكهرباء.
وبحسب ما ورد في الدعوى المرفوعة ضدهما، فإن المقاطع المصوّرة والمنشورات المتداولة تضمنت خطابًا يندرج ضمن “خطاب الكراهية”، من خلال السخرية والتعميم والتحقير الجماعي، إضافة إلى توجيه اتهامات صريحة وخطيرة لأبناء العاصمة بزعم أنهم كانوا داعمين لنظام الأسد.
كما جاء في الدعوى إشارة إلى أن أحد المشتكى عليهما، شازار الزعبي، سبق ونشر عدة مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اتخذت طابعا ساخراً رمن ئيس البلاد “أحمد الشرع” قبل تولّيه منصبه.
وينحدر شازار الزعبي من محافظة درعا، فيما ينحدر أحمد شيخ أحمد من محافظة إدلب، ويُعرف الاثنان بنشر محتوى جدلي ذي طابع سياسي واجتماعي على منصات التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الدعوى في ظل تصاعد النقاش حول خطاب الكراهية في الفضاء الرقمي السوري، وما يرافقه من مخاوف تتعلق بتكريس الانقسام المجتمعي والتحريض غير المباشر على فئات مدنية.
فيما يُعاد في هذا السياق طرح مسألة الموازنة بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية، وقيمة الكلمات وخطورة التعميم، ولا سيما في مرحلة انتقالية حسّاسة تمرّ بها البلاد. ويبرز في هذا الإطار الحديث عن حاجة ملحّة إلى أطر قانونية واضحة تحدّ من انتشار خطاب الكراهية، وتضمن في الوقت نفسه حماية حرية التعبير.
برأيك، أين يجب أن يُرسم الحدّ الفاصل بين حرية التعبير وخطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي؟
وهل ترون أن ملاحقة صانعي المحتوى قانونيًا تسهم في الحد من خطاب الكراهية؟
اقرأ أيضاً: قانون الجرائم الإلكترونية يُدخل نصف الشعب إلى السجن!
