توقفت العديد من الشاحنات والبرادت السورية عن العمل في قطاع النقل عبر معبر نصيب – جابر الحدودي بين سوريا والأردن، ويعزو مسؤولون سوريون في القطاع ذلك إلى كثرة الضرائب والرسوم الجمركية، التي يفرضها الجانب الأردني.
رئيس جمعية النقل المبرد في دمشق “عبد الإله جمعة” صرّح لوكالة سبوتنيك الروسية، بأن العقبة الوحيدة التي تقف أمام الشاحنات السورية، هي الضريبة والرسوم الباهظة التي تستوفى في الأردن، حيث تدفع الشاحنة السورية حوالي 6 ملايين ليرة سورية، لتقطع مسافة وقدرها 170 كم ذهاباً، كما تدفع مليون 400 ألف ليرة سورية إياباً، وهي فارغة، خلافاً لكل الرسوم المفروضة على مستوى العالم.
مُضيفاً، بأنّ هناك مشكلة أخرى يمثلها إعادة كثير من السائقين إلى سوريا، بعد دخولهم الحرم الجمركي الأردني، بحجة أنهم لم يدخلوا إلى الأردن منذ عدة سنوات، علماً أن المعبر كان مغلقاً لمدة ثلاث سنوات، مما تسبب ببطالة هؤلاء السائقين وبخسارة كبيرة للمصدري، لإيجاد طريقة البضائع في معبر جابر الأردني، وتأمين سائق بديل يعيد الشاحنة إلى سوريا.
اقرأ أيضًا: الأردن تُعيد فتح معبر نصيب – جابر
أما فيما يخص الضريبة في سوريا، فقد أشار المسؤول إلى أنّ ضريبة مرور طرقات قيمتها 1 % تستوفى من جميع السيارات عند دخولها الأراضي السورية من البر، و 2 % من البحر، وهي رسوم مقبولة للتاجر وللسيارة، وفقاً لتعببره. لكن الأمر مختلف في الأردن حيث ارتفعت الرسوم المفروضة على السيارات السورية إلى حدود 1450 دينار أردني ذهاباً، و 355 دينار إياباً، فيما لم تفرض مثل هذه الرسوم على الشاحنات الأجنبية الأخرى.
كذلك أشار المسؤول في قطاع النقل في تصريحه للوكالة الروسية، إلى أن هذه الرسوم أثرت سلبا على التجار والمصدرين السوريين وعلى المنتجات السورية، حيث زادت كلفة نقل البضائع المصدرة، مما أثر على قدرتها على في أسواق الدول العربية المجاورة، ما اضطر التاجر السوري لتأمين شاحنة أخرى، لتحل محل الشاحنة السورية، لتحميل البضائع من سوريا إلى دول الخليج العربي، لأن الشاحنة السورية، ممنوعة من الدخول فارغة إلى أي دولة من دول الجوار، وفيما لو كانت هذه السيارة محملة ببضائع من دولة ثالثة باتجاه الأردن، فيترتب عليها دفع 500 دينار أردني، حتى يتم السماح لها بالتفريغ داخل الأردن.
أعادت السلطات الأردنية فتح معبر نصيب عام 2018، وبقيت تغلقه بين الحين والآخر، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، يُعلق المسؤول على ذلك، بأنّ إعادة فتح المعبر في 2018 لم تستفد منها الشاحنات السورية، ولا السائقين السوريين، بسبب عدم توفر تأشيرات دخول إلى الدول العربية، فكانت عمليات التحميل تبدأ من دمشق والمحافظات السورية ليتم تفريغ الحمولات في مركز جابر الحدودي الأردني، ثم يتم نقلها بسيارات أخرى إلى دول الخليج، وبالتالي كانت مكاسب فتح المعبر محدودة.
موضحاً، بأنه بعد فترة من فتح المعبر سمحت السعودية، بمنح السائقين السوريين تأشيرات دخول إلى المملكة وبمرور شاحنات الترانزيت إلى دول الخليج، الأمر الذي أدى إلى تنشيط التجارة والتصدير، لكن العقبة الوحيدة المتبقية هي الرسوم المرتفعة المفروضة على الشاحنات السورية في الأردن”.
وأوضح رئيس جمعية النقل المبرد: نستطيع القول إنه إذا كان لدينا 10 آلاف شاحنة فهناك أكثر من 200 ألف شخص يستفيدون من تشغيلها مع ما يعنيه ذلك من تنشيط للحركة الاقتصادية بين الدول ونتمنى الوصول إلى اتفاق بين الجانبين السوري والأردني لإلغاء الضريبة والرسوم ولتسهيل حركة النقل البينية وكذلك باتجاه دول الخليج.
كانت العديد من وسائل الإعلام الأردنية، نقلت موافقة رئيس وزراء الأردن “بشر الخصاونة” على توصية لجنة الميدان والمعابر الحدودية بإعادة فتح المعابر الحدودية، بما فيها معبر جابر – نصيب أمام حركة الشاحنات والمسافرين مع الالتزام بالبروتوكول الصحي.
اقرأ أيضًا: الأردن بعد إغلاقه لمعبر جابر- نصيب، يوافق اليوم على عبور الشاحنات العالقة فقط، وبشروط!
يشار إلى أن إعادة السلطات الأردنية فتح المعابر الحدودية بما فيها معبر نصيب – جابر، أصداءً إيجابية بين أوساط سائقي النقل والشاحنات المبردة في سوريا، ولكن تبقى الشكاوى مستمرة من ارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة من قبل الجانب الأردني على الشاحنات السورية.
| الرابط المختصر: https://daraa24.org/?p=11560 | صفحة درعا 24 على تويتر |
