يسعى الكثير من المواطنين في محافظة درعا، للحصول على إجازات قيادة المركبات «شهادة السواقة»، سواء الخاصّة أو العامة، على أمل الحصول على فرصة عمل. وسط انتشار للرشاوى والواسطات في طريق الحصول عليها.
يقول «محمد موسى» أحد أبناء بلدات الريف الأوسط من محافظة درعا، بأنّه في ظل انعدام فرص العمل، وضيق الحياة المعيشية، نصحه أحد أقاربه بالحصول على شهادة سياقة عامة، وعندها ستزداد فرصه بالعمل على إحدى سيارات نقل البضائع.
يُضيف، وعند سؤالي عن التكلفة والإجراءات وجدت أنُّ تكلفة «شهادة السواقة» رسمياً حوالي 40 ألف ليرة سورية، ولكن نسبة النجاح فيها تكاد تكون شبه معدومة، بالإضافة إلى طول المدَّة الزمنية للحصول عليها. ولكن يمكن تسريع الإجراءات والحصول على الشهادة بشكل أكيد في حال وجود واسطة وتصل التكلفة عندها 75 ألف فما فوق، لذلك توجّب على “محمد” اختيار الطريق الأقصر، وفق تعبيره.
موضحاً؛ بأنّه مع وجود الواسطة، تم تسيير أوراقه بشكل سريع جداً، والامتحان النظري والعملي، كانا شكليان، وبالفعل نجح في الحصول على الشهادة.
من جهته، مدير مركز إجازات السوق في درعا، عبر أحد الصحف الرسمية، أشار إلى أنّه تقدّم للحصول على إجازات السوق الخاصة والعامة في العام الفائت 6867 شخصاً، ولوحظ منذ منتصف ذلك العام، وحتى اليوم تزايد في عدد الأشخاص، الذين سجّلوا للحصول على إجازات السوق العامة بمختلف فئاتها.
مؤكداً؛ بأنّ ذلك لكون الشهادة العامة «شهادة السواقة العامة» تُمكّن صاحبها من الحصول على فرص عمل جيدة، في مجال قيادة الآليات، التي تعمل في شحن البضائع، ونقل الركاب، وتحقق مردوداً جيداً.
أوضح مدير مركز إجازات السوق، بأنّ آلية منح إجازات السوق، تتم عبر التسجيل في مدارس تعليم قيادة السيارات، واتباع دورة تدريبية لمدة 21 يوماً، ومن ثمّ الخضوع للاختبار النظري والعملي الذي يحدد من “وزارة النقل” وفق برنامج مؤتمت، وتقوم عليه لجنة مشتركة، من مركز إجازات السوق وفرع المرور.
فيما أشار إلى أنّ، المقر الرئيس لمركز إجازات السوق يقع على طريق درعا – طفس، وهو خارج الخدمة حالياً، لتعرضه لأضرار بالغة خلال السنوات الماضية، وهو بحاجة إلى إعادة تأهيل، حين تتاح الظروف والإمكانات الملائمة لذلك، وبسبب ذلك تتم الاختبارات حالياً ضمن مقرات مدارس تعليم قيادة السيارات في المحافظة.
ومن المعروف أنّ الرشاوى سواء للحصول على «شهادة السواقة» أو جواز السفر والمستندات الأُخرى موجودة قبل 2011 واستمرت حتى الآن مع اختلاف التسعيرة! مع عدم اتخاذ أي إجراء من الحكومات المتعاقبة للقضاء على هذه الظاهرة التي تغلغلت في كل مفاصل الدولة. ناهيك عن الفساد المالي والإداري، ومن الجدير بالذكر أن رأس السلطة في سوريا قال في خطابه -عندما تسلم السلطة في سوريا خلفًا لأبيه في العام 2000 – أنّ الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد من أولوياته. ولم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص وبقي كلامًا دون تنفيذ، كحال كل الوعود منه ومن المسؤولين الآخرين.
| الرابط المختصر: https://daraa24.org/?p=9662 | صفحة درعا 24 على تويتر |
