تتعدد الأسباب وراء ظاهرة عمالة الأطفال في محافظة درعا وسوريا عموماً، وتساهم الأحداث التي جرت منذ العام 2011 وحتى اليوم في انتشارها وتعميقها وزيادة آثارها الكارثية، الأمر الذي يجعل الحديث عن الحلول لهذه الظاهرة والتصدي لها ضرورة ملحة. تقوم الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون الطفل والأسرة بسن القوانين ووضع التشريعات لمواجهة مشكلة عمالة الأطفال، وتتصدى الدول والمجتمعات لهذه المشكلة أيضاً من خلال مجموعة من العقوبات الرادعة والبرامج التوعوية والتثقيفية والمبادرات المجتمعية.
عمالة الأطفال والقوانين
تم اتخاذ العديد من الاجراءات والخطوات لمواجهة هذه الظاهرة حيث انضمّت سوريا إلى اتفاقية حقوق الطفل في عام 1993، كما انضمّت إلى البروتوكول الاختياريّ للاتفاقية، المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 17 تشرين الأول من العام 2003.
يصف المحامي أحمد الزعبي في حديثه لمراسل درعا 24 هذه الاتفاقية بأنها دستور يقونن حقوق الطفل، ويحدد الآليات والوسائل الضامنة لتنفيذها وتحقيقها، وأنه يتوجب على الدول الموقعة تغيير قوانينها ذات الصلة، لتتوافق مع هذه الاتفاقية.
قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية بتوقيع مذكرتي تفاهم مع منظمة العفو الدولية، تتضمن الالتزام للحد من ظاهرة عمل الأطفال في سوريا. واشتمل قانون العمل السوري الصادر بالمرسوم رقم (17) لعام 2010 مواداً خاصة بحقوق الطفل، ومنها المادة 113 التي تنص على منع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة، وحظرت المادة 114 من قانون العمل تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات يومياً، على أن تتخللها ساعة راحة وأنه لا يجوز تكليف الحدث بساعات عمل إضافية. أما المادة 116 فقد اشترطت على صاحب العمل عند تشغيل الحدث أن يقدم الوصي أو الولي قيد مدني وشهادة صحية تثبت مقدرته الصحية على القيام بالعمل الموكل إليه.
كما أصدرت الحكومة السورية القانون رقم 21 لسنة 2021 والذي يوسّع من نطاق الحقوق وإجراءات الحماية الممنوحة للطفل حيث تحظر المادة 46 منه استخدام أو تجنيد الأطفال في الأعمال القتالية، ففي باب عمل الأطفال المادة (36) حظر القانون تشغيل الطفل الذي لم يتم الـ 15 من عمره، وحظر استغلال الطفل اقتصادياً أو في أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً، أو يمثل عائقاً لتعليمه، أو أن يكون ضاراً بصحته، أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.
ومنع القانون تشغيل الطفل ليلاً وفي أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والأعياد، بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة، واشترط أن يخضع الطفل قبل إلحاقه بالعمل لفحص طبي من أجل التأكد من وضعه الصحي وملاءمته للعمل الذي سيقوم به، ويعاد الفحص مرة كل عام. ونصت المادة 61 عقوبات من هذا القانون على معاقبة المخالفين بالسجن وغرامات مالية تصل الى مائة الف ليرة سورية.
بالإضافة إلى هذه القوانين والانظمة قامت الحكومة السورية ببعض الاجراءات للحد من عمالة الاطفال في بعض المهن المسيئة، كالتسول ومن هذه الاجراءات ما ذكره معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد نبهان لصحيفة الوطن شبه الرسمية، في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022، من أن الوزارات المعنية تنسق مع الجمعيات الخيرية وغيرها من الجهات للحد من الظاهرة، عبر ضبط الحالات “وإيداعها لدى أقرب قسم شرطة” ثم نقلها، وفق آلية قانونية وقضائية، إلى دور الرعاية والتأهيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي كل عام يصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارات تحدد الأعمال والمهن التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها، فمثلاً القرار رقم 1731 منع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام سن الخامسة عشرة من العمر، وحدد قائمة المهن التي يُمنع تشغيل الأحداث فيها مثل: حلج الأقطان، وأكوار النار في صناعة الحدادة وطَرْق النحاس، والعمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر، وأفران الصهر، والأسمنت وغيرها.
قوانين غير فاعلة
لم تنجح القوانين والأنظمة والإجراءات الحكومية في التصدي لظاهرة عمالة الأطفال، فوفقاً للتقرير السنوي الحادي عشر عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للطفل فإن ما لا يقل عن 29894 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 182 بسبب التعذيب، إضافةً إلى 5162 طفلاً ما زال معتقلاً أو مختفٍ قسرياً.
وذكر التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي في حزيران 2022 حول “الأطفال والنزاع المسلح” عن عام 2021 أن سوريا أسوأ بلد في العالم من حيث تجنيد واستخدام الأطفال.
كما وجد تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة ان أطفالاً بعمر 15 سنة تم استخدامهم كمقاتلين وحراس في نقاط التفتيش، بينما تم الحديث عن استخدام أطفال بعمر ست سنوات كجواسيس أو حاملي رسائل.
وأضافت كشيك أن عشرات الآلاف من الأطفال السوريين يعيشون في ظروف صعبة ويمتهنون مهنا تصنف ضمن الاعمال القاسية دوليا.
فيما كشف مدير مكتب مكافحة التسول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية علي الحسين، عبر إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية في يونيو/حزيران 2022، أنه تم التعامل مع 162 حالة تسول في دمشق وريفها منذ بداية العام 2022، مشيراً إلى تزايد نسب التسول مع تزايد الصعوبات المعيشية.
فشل في التصدي لظاهرة عمالة الأطفال
يعود الفشل في التصدي لهذه المشكلة الى مجموعة من الأسباب والحقائق ولعل أهمها أن هذه الحلول لم تعالج أسباب وجذور المشكلة المتمثلة في الفقر وغياب المعيل وسوء الوضع الاقتصادي، المتمثل بانتشار البطالة وارتفاع الاسعار وتدهور العملة المحلية الليرة السورية، وارتفاع نسب التضخم.
ابو سليمان صناعي ونقابي سابق من الريف الشمالي في درعا يشير الى ذلك في حديثه مع مراسلنا بقوله: “لم أشاهد أي إجراء يعالج أصل المشكلة، لا شك أن هناك حاجة ماسة لسن تشريعات واتخاذ إجراءات وفرض عقوبات لمواجهة هذه المشكلة، ولكن إذا لم يتم معالجة الأسباب التي تسببت في انخراط الأطفال بالعمل، فإن كل هذه الحلول لن تجدِ نفعاً وستستمر المشكلة في التفاقم باستمرار”.
ويتابع السيد ابو سليمان: “أن توفير فرص العمل للكبار والحد من الفقر شرط لازم ولا غنى عنه إذا كنا نريد أن تنتهي هذه المشكلة أو تتقلص على أقل تقدير”.
ومن أوجه القصور في معالجة المشكلة غياب الدور الحقيقي للدولة في تعويض غياب مقدمي الرعاية للأطفال ومعيليهم، حيث تعاني دور الأيتام وسجون الأحداث ودور الرعاية والتأهيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من فساد وسوء إدارة، وزادت الطينة بلة وفقاً للأستاذ إبراهيم المرشد النفسي السابق في أحد مراكز التأهيل والذي أكد أن الأطفال الذين يتم وضعهم في هذه المراكز لا يخضعون لبرامج الدعم النفسي والاجتماعي، ويكتسبون عادات وسلوكيات ضارة جداً، ويتعرضون لضغوط نفسية تؤثر سلباً في شخصيتهم. مشيراً إلى أن المصيبة الكبرى تكمن في التعامل معهم كمذنبين وليس كضحايا.
فيما يظهر هذا القصور جلياً عند الاستماع إلى كلمة عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق سمير الجزائري، خلال انعقاد جلسة مجلس محافظة دمشق في مارس/آذار 2022، والذي اعتبر فيها أن الأطفال المتسولين أدوات لعصابات و”مافيات” يشغلونهم ويأخذون منهم ما كسبوا من المال.
مضيفاً: “لسنا مضطرين إلى تأمين سكن لهم، فنحن يجب أن نكافح التسول من دون أن نصنع متسولين”.
أطفال انتهوا للتو من تجميع بلاستيك من إحدى حاويات القمامة في دمشق (الجزيرة)
لا يوجد عمل للمنظمات في هذا المجال في الجنوب السوري
كما أنه لا يوجد أي برامج لدفع تعويضات حقيقية وذات جدوى للأسر والأطفال الذين فقدوا المعيل نتيجة القتل أو الاعتقال او الاختفاء أو الإعاقة، بالإضافة إلى الغياب شبه التام لبرامج الدعم والإرشاد النفسي والتدريب والتمكين للشباب، وهو ما تؤكده الانسة علياء العاملة الانسانية في إحدى منظمات العمل الإنساني الناشطة في الجنوب السوري، حيث قالت في حديثها لمراسل درعا 24: “حالياً المشاريع التي تعنى بتمكين الشباب في المنطقة الجنوبية محدودة جداً، وتمويل هكذا مشاريع في تراجع مستمر، وبالرغم من أن التركيز اليوم منصب على السلل الإغاثية فان هذه المساعدات غير قادرة من حيث الكم والنوع على الحيلولة دون انخراط الأطفال في سوق العمل لإعالة أسرهم” .
من جانبه أكد الاستاذ علي وهو مدير سابق لمنظمة إغاثية وتنموية عملت في درعا قبل عام 2018 للمراسل، أن دور منظمات العمل الانساني والمجتمع المدني في التصدي لظاهرة عمالة الأطفال في حالة سيئة جداً وقد كان قبل صيف 2018 أفضل بكثير مما هو عليه الآن، مشيراً إلى تراجع البرامج الإغاثية الفعالة، وكذلك البرامج التنموية وبرامج تمكين الشباب. مؤكداً أنه متابع للأنشطة والمشاريع الإنسانية في درعا والقنيطرة، وأنه لا يعرف الآن بوجود أي مشاريع للمنح الصغيرة أو تمكين الشباب أو انشطة إدارة الحالة للأطفال أو أنشطة التدريب المهني أو أنشطة رفع الوعي، التي يجب أن تستهدف أصحاب العمل المتورطين بتشغيل الأطفال وكذلك مقدمي الرعاية للأطفال، سواء الآباء والأمهات أو مقدمي الرعاية البدلاء، والتي تعتبر حسب رأيه من أهم الإجراءات لمكافحة ظاهرة عمالة الاطفال.
وساهم التراخي في تطبيق قانون الزامية التعليم والتدهور الكبير الذي أصاب قطاع التعليم في سوريا بشكل كبير، في تسرب أعداد كبيرة من الأطفال من المدارس وانخراطهم في سوق العمل. كما يلاحظ إغفال المناهج الدراسية في مختلف المراحل لهذه الظاهرة، حيث تخلو هذه المناهج من ذكر هذه الظاهرة، باستثناء بعض الإشارات على استحياء في بعض المقررات.
وبالرغم من انضمام سوريا إلى معاهدة حقوق الطفل، فان الكثير من القوانين الخاصة بحقوق الطفل في سوريا والموزعة على مختلف فروع القانون، تشمل موادا تتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل. إضافةً إلى ما يجري من انتهاك لهذه القوانين وعدم تطبيقها، الأمر الذي أدى إلى تفريغ اتفاقية حقوق الطفل من محتواها.
يعطي المحامي أحمد الزعبي في حديثه للمراسل مثالاً على ذلك بقوله: “أن قانون العمل الصادر في المرسوم رقم (17) لعام 2010 لم يتطرق للأعمال التي يحظر على الاطفال مزاولتها”. مؤكداً ان ذلك يتعارض مع المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل. ويتابع: “صحيح أن القرار رقم 1731 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام سن الخامسة عشرة من العمر، وحدد قائمة المهن التي يُمنع تشغيل الأحداث فيها، إلا أنه أغفل ذكر مهن شاقة وأخرى مسيئة يعمل فيها الكثير من الأطفال السوريين، مثل العتالة ومسح الأحذية والتسول وبيع أوراق اليانصيب وبيع المحروقات وعمل الأطفال الصغيرات في خدمة البيوت.
دور شكلي للجهات التنفيذية في التصدي للظاهرة
فيما لا يقتصر الامر فيما يخص القوانين والتشريعات والإجراءات الحكومية على عدم تلبيتها لمتطلبات الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الدولة السورية، بل تتعداه إلى ضعف في آليات التطبيق، ويعود ذلك إلى الأوضاع العامة في البلد، وما ترتب عليه في تراجع في الدور الحقيقي للجهات التنفيذية، ولاسيما في مناطق درعا والقنيطرة والسويداء، ففي حديثها للمراسلة تقول السيدة إنصاف وهي عضو في إحدى بلديات محافظة السويداء: “للأسف أصبح دور البلديات ومجلس المحافظة دوراً شكلياً ولا يوجد متابعة كافية من جهتهم”.
ومما يجعل دور القوانين والاجراءات الحكومية محدود الاثر في معالجة مشكلة عمالة الاطفال عدم تطبيق ذلك على جميع الجغرافيا السورية وخاصة مناطق شمال غرب وشمال شرق والتي هي خارج سيطرة الحكومة السورية، بالإضافة إلى قصور وعيوب في هذه القوانين والإجراءات، والتي يذكر منها الخبير القانوني الاستاذ ياسين المسالمة في حديثه للمراسل عدم تناسب العقوبات الرادعة على أصحاب العمل الذين يخالفون القوانين ذات الصلة مع حجم المشكلة.
ومن اوجه القصور في القوانين أن قانون العلاقات الزراعية السوري، يجيز عمل الأطفال في المهن الزراعية، الأمر الذي ساهم في انخراط الاطفال في هذه المهن بشكل مخيف، فوفقاً لعضو الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عمر البوشي فإن 65 في المئة من العاملين في الزراعة، هم من الأطفال ويصف المهندس الزراعي داوود العلي من أبناء الجنوب السوري للمراسل، المهن الزراعية بأنها عالية الخطورة على الأطفال، بسبب صعوبة بيئة العمل وافتقارها إلى إجراءات السلامة والأمان والإمكانية العالية لتعرض الأطفال للكيماويات الخطيرة، كاستنشاق المبيدات والاسمدة.
وأكد أن الأعمال الزراعية تتطلب قوة عضلية وبنية جسمية كبيرة، وأنه يغلب على الانشطة الزراعية الطبيعة الموسمية، وبالتالي العمل لساعات طويلة خلال الموسم.
وفيما يخص عمل الاطفال بالورشات العائلية فان المادة 118 من قانون العمل السوري يجيز عمل الأحداث في الصناعات المنزلية، التي لا يعمل بها سوى أفراد العائلة، تحت إشراف الأب أو إلام أو الأقارب، وهذا يعتبر عيب في القانون بسبب الافتقار إلى الحماية القانونية للطفل، وخاصة في السياق الحالي المتضمن شيوع غياب أحد الوالدين أو كليهما الأمر الذي يعرض الأطفال للاستغلال من مقدمي الرعاية البدلاء واجبار الأطفال للعمل بدون أجر أو مقابل أجر زهيد والعمل بدون عقد، أو ضمان اجتماعي، أو تأمين صحي، أو تمثيل نقابي.
وبالحديث عن القصور في الدور غير الرسمي في التصدي لمشكلة عمالة الاطفال يقول الشيخ ابراهيم إمام وخطيب في أحد مساجد الريف الشرقي بدرعا في حديث مع المراسل: “بالرغم من عناية الإسلام بالطفل والحرص على تربيته وتنشئته وحمايته، وبالرغم أيضاً من أن الأطفال هم أكبر ضحايا الأزمة الحالية، فان الخطب والمواعظ الدينية نادراً ما تتطرق إلى هذه المسألة أو تتناول قضايا الطفل”.
كما ان دور القيادات المجتمعية غير مرئي في التعاطي مع قضايا الطفولة، ويتمثل ذلك بعدم إطلاق مبادرات مجتمعية خاصة بالطفل، ولا يتم الاحتفال بيوم الطفل ولا تنفيذ أنشطة في هذا اليوم. وبالنسبة لدور الإعلام الرسمي والمستقل، فهو كذلك شبه غائب عن جهود معالجة المشكلة.
لم تفلح الحلول الرسمية الحالية لمشكلة عمالة الأطفال في سوريا، في التصدي لهذه الظاهرة، فهي لا تعالج أسباب وجذور المشكلة، ولا تراعي الظروف الراهنة في البلد، ويعتريها القصور بذاتها وفي آليات تطبيقها. كما يعوزها الشمولية لجميع الفئات ذات الصلة وخاصة أصحاب العمل ومقدمي الرعاية للأطفال. أما الحلول المجتمعية فهي شبه غائبة كما هو الحال بالنسبة لدور منظمات العمل الانساني ووسائل الإعلام. كل ذلك يفرض التفكير في مراجعة الحلول الحالية والبحث عن حلول بديلة.
الرابط: https://daraa24.org/?p=30934
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًاً من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدّم/قدّمي شكوى
