أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوماً تشريعياً مساء يوم أمس، يقضي بمنح عفوٍ عامٍ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل تاريخ 25\1\2022.
وقضى المرسوم التشريعي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
كذلك عفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
فيما أوضح المرسوم بأن هذه الأحكام لا تشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهرٍ بالنسبة للفرار الخارجي.
نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 3
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022 وفقاً لما يلي:
أـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج ـ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و أربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
المادة2 ــ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 22-6- 1443 هجري الموافق لـ 25-1-2022 ميلادي
إقرأ أيضًا: مرسوم تشريعي يعفو عن مرتكبي الجرائم، ولا أخبار عن المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية!
في حين اعتبر كثيرون أن هذا المرسوم لا يختلف عن غيره من المراسيم السابقة، والهدف منه هو سوق المزيد والمزيد من الشبان للخدمة العسكرية، وخاصة أولئك الذين تمت تسوية أوضاعهم، ولم يلتحقوا بالخدمة العسكرية. وسط تخوّف من تكرار مشهد الاعتقال لهؤلاء الشبان على الحواجز العسكرية أو ضمن المربعات الأمنية عند ذهابهم لمراجعة شعب التجنيد أو اعتقالهم من قطعهم العسكرية بعد التحاقهم، كما حصل مع العديد من أبناء محافظة درعا، حيث تلقى ذوو الكثير من الشبان بعد التحاقهم بأشهر والبعض بسنوات ورقة وفاتهم ضمن سجون الأجهزة الأمنية.
