أعلنت «مديرية التموين» في محافظة درعا، أكثر من مرّةٍ خلال الأيام القليلة الماضية، بضبطها مخالفاتٍ في الأسواق والمحالّ التجارية، غالبيتها تتعلق بحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية.
وذكر مسؤول حكومي في مديرية التموين عبر أحد الصحف الرسمية؛ بأنّه جرى في يوم واحد تنظيم 9 ضبوط لحيازة مواد منتهية الصلاحية من أصل 24 ضبطاً لمخالفات متنوعة، لافتاً إلى أهمية التحقق من تاريخ الصلاحية قبل شرائها من قبل المواطنين، وذلك لخطورة هذه المواد.
موضحاً؛ بأنّ مواد منتهية الصلاحية تنوعت بين العصائر والجبنة المطبوخة والكاتشب وبعض أصناف المنظفات، وقد تم مصادرتها وإتلافها وإغلاق الفعاليات المخالفة لمدة ثلاثة أيام إضافة إلى الغرامة المالية، – بحسب المسؤول – الذي اشتكى من قلة عدد المراقبين في المديرية، مما يمنع مراقبة جميع الفعاليات التجارية.
أرجع بعض أصحاب المحلات التجارية، وبعض الأهالي، انتهاء صلاحية المواد؛ إلى عدم قدرة المواطنين على الشراء، مما يؤدي إلى كساد الكثير من أصناف المواد الغذائية، حيث حركة البيع والشراء أقل من معدلاتها بكثير، وذلك في ظل حالة معيشية سيئة للغاية، حيث لا يتمكن المواطن من شراء احتياجاته اليومية والأساسية، فضلاً عن شراء بعض المواد الغذائية التي صار يعتبرها من الكماليات.
تساءل بعض الأهالي، إذا كان يتم ضبط مخالفات من هذا النوع، في مركز مدينة درعا، فكيف الحال في القرى والبلدات، وفي البسطات في الشوارع، وفي الأسواق العامة، وهل المخالفات التموينية حقيقية ورادعة أم أنّها تكون بسابق إنذار وإشعار من المديرية لبعض الفعاليات التجارية؟
الرابط المختصر: https://daraa24.org/?p=4191
