المدير العام للسورية للتجارة: الشاي الإيراني الذي تم استيراده بموجب الخط الائتماني لم يتم بيعه حتى الآن ويحتل 50 بالمئة من حجم مستودعات المؤسسة، فما هو الخط الائتماني وحكاية الشاي القديمة الجديدة:
الخط الائتماني: هو اتفاقية وقعتها بعض المصارف الحكومية السورية مع إيران حيث تمنح المصارف الإيرانية بموجبها قروض مالية بفوائد ميسّرة، حيث تقوم الحكومة السورية باستخدام هذه القروض لشراء البضائع والسلع، وطبعًا جُلّ هذه المواد يتم استيرادها من إيران، أي أن هناك فوائد على القروض وأرباح على المواد المستوردة!
وبالنسبة لحكاية الشاي فقد تم استيراد 2000 طن من إيران بناء على الخط الائتماني، وبخصوص ذلك قال المدير العام لجريدة الوطن : «هذا الشاي تم توريده في عام 2013 بموجب الخط الائتماني وهو أصلاً كان مخالفاً للمواصفات القياسية السورية من حيث نسبة الانحلال وانخفاض نسبة الكافيين، وتم استلامه في ذلك الوقت وطُرح في الصالات لكن لم يلاق قبولاً من المستهلكين نظراً لوجود نوعيات أخرى في السوق مرغوبة لدى المستهلك وتم التحفظ عليه وإحالة الموضوع إلى الجهات الرقابية وتم تخزينه في المستودعات وهو يشكل 50 بالمئة من حجم هذه المستودعات».
وأخيراً تم تشكيل لجنة برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وكان أمام هذه اللجنة مقترحان إما إتلاف هذه الكميات من الشاي وبالتالي تكبيد المؤسسة والخزينة العامة للدولة مبالغ كبيرة، أو بيعها لأغراض غير غذائية وفق مزاد علني، وهذا ما تم التوجه إليه وبالرغم من الإعلان عن البيع في المرة الأولى لكن لم يتقدم أحد لشراء هذه المادة، علماً أن هناك من أبدى رغبة بالشراء لاستخدامه (كتورب أو كومبوست) أو فحم أركيلة، والآن ستتم إعادة الإعلان للمرة الثانية والكمية هي 2150 طناً وحقيقة أن هناك قيمة مادية ويجب ألا يتم خسارتها لأنه يمكن الاستفادة منها كمادة زراعية… ولم يكن هناك أي حالة فساد في هذا الملف لأن هذا النوع من الشاي مرغوب في بلد المنشأ أما لدينا فهو غير مرغوب. وفق تعبير مدير السورية للتجارة.
اقرأ أيضًا: بعد أن دعا عرنوس المواطن للصبر يدعوه الآن للتفاؤل!
تأتي هذه التصريحات على العكس من تصريحه لذات الجريدة في آواخر العام الماضي أنه لم تتم بعد معرفة من يتحمل مسؤولية استيراد صفقة الـ 2000 طن من الشاي الفاسد الذي تم استيراده منذ نحو 10 سنوات، مؤكداً أنه تم التحقيق في الموضوع عشرات المرات من قبل الجهات الرسمية ولا معلومات لديه أنه تمت محاسبة أحد عن استيراد هذه الكمية الفاسدة.
تعتبر هذه عادة للمسؤولين في سوريا حيث تأتي تصريحاتهم حسب الجو العام، وحسب الأوامر التي تأتيهم، فنجد الكثير من التصريحات المتناقضة، فأصبح المواطن يخاف عندما يصرح أحدهم بعدم زيادة أسعار مادة ما، فذلك إعلان لزيادة سعرها كما حدث مع وزير النفط وغيره من المسؤولين.
وزير الكهرباء يُبَشّر بشتاء قاسٍ كهربائياً، ناقضاً تصريحاته السابقة!
| الرابط المختصر: https://daraa24.org/?p=10400 | قناة درعا 24 على التيليغرام |
