شكاوى موظفين من فروع محروقات درعا وإزرع بسبب الإقصاء والتهميش بعد عودتهم للعمل:

وصلت إلى بريد درعا 24 شكوى من عددٍ من العاملين في فرع محروقات إزرع، من الموظفين الذين تم منحهم إجازة مدفوعة لمدة ستة أشهر بعد سقوط النظام السابق، وذلك ضمن قرارات إدارية شملت عدداً من المؤسسات في محافظة درعا. وقد تم إعادتهم بموجب قرار حكومي مطلع آب الماضي.

وأوضح المشتكون أنهم فوجئوا بعد إعادتهم مؤخراً بتصرفات وصفوها بـ “التعسفية” وأنهم تعرّضوا لـ “الإهانة”، من قبل مدير الفرع “باسل المصطفى” الملقّب أبو علي مسحرة، الذي ـ بحسب ما ورد في الشكوى ـ رفض إعادتهم إلى ممارسة أعمالهم السابقة، ووضع مكانهم موظفين جدد عددهم ما يقارب ٧٠ شخص جرى تعيينهم مؤخرًا، “بناءً على محسوبيات وليس بناءً على خبرات وكفاءات”، وفقاً للموظفين.

وأشاروا إلى أنّ المدير منعهم من دخول مكاتبهم أو ممارسة مهامهم اليومية، وأجبرهم على الجلوس في غرفة مفروشة بالحصر والمخدات، دون أي تكليف رسمي أو عمل فعلي، قائلين إنهم أصبحوا “موظفين بلا عمل، فقط للحضور والانصراف”.

كما جاء في الشكوى أنّ المدير منعهم من استخدام باصات المبيت التي كانت تقلّهم من منازلهم إلى مقر العمل في إزرع، رغم أنّها مخصصة لهم بموجب النظام الداخلي.

وأكد الموظفون أن بينهم من يملك خدمة تتجاوز 22 عامًا في المؤسسة، وبعضهم يحمل شهادات جامعية في الحقوق والهندسة، معتبرين أن ما يجري “إهانة لخبراتهم وتاريخهم الوظيفي”.

وتضيف الشكوى أن إدارة الفرع رفعت بحق بعضهم قرارات نقل إلى منطقة الضمير في ريف دمشق، واصفين هذه القرارات بأنها “عقابية وغير مبررة”.

إقرأ أيضاً: ما تقييمك للتعيينات الأخيرة في درعا خلال الأشهر القليلة الماضية؟

وقال المشتكون إنهم رفعوا شكاوى متعددة إلى محافظة درعا وإلى الجهات الإدارية المختصة ووزارة النفط، إلا أن أي إجراء لم يُتخذ حتى الآن، بل قام مدير الفرع لاحقًا ـ بحسب روايتهم ـ بإجبار عدد من الموظفين على توقيع كتابٍ صيغ مسبقًا، يتضمن نفيًا لمضمون الشكوى السابقة وادعاء أنها “كيدية وغير صحيحة”، وذلك تحت الضغط والخوف من فقدان وظائفهم.

وفي السياق ذاته، وردت إلى درعا 24 في وقت سابق شكوى أخرى من فرع محروقات درعا، أفاد فيها الموظفون بأنهم وُضعوا جميعًا في غرفة واحدة دون تكليفهم بأي عمل منذ أيام، وهو ما اعتبروه “أسلوب إذلال متعمّد للموظفين القدامى الذين خدموا لسنوات طويلة في المؤسسة”.

ويطالب الموظفون في شكواهم، الجهات المعنية ووزارة النفط والهيئات الرقابية بـالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات والتحقيق في الانتهاكات الإدارية التي طالتهم، وإعادتهم إلى أعمالهم الأصلية بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم القانونية.