تواصل عبر بريد شبكة درعا 24 عدد من المدرسين العاملين سابقاً في قطاع التعليم الحر والمدارس الثورية في محافظة درعا خلال سنوات الثورة، يناشدون الجهات المعنية بخصوص ملفهم العالق منذ أكثر من عام وثمانية أشهر، رغم استكمال الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لدمجهم ضمن ملاك وزارة التربية.
وقال أحد المدرسين، متحدثاً باسم زملائه، إن عددهم يبلغ 280 مدرساً من كوادر التعليم الثوري في محافظة درعا، وقد باشروا منذ نحو عام وثمانية أشهر متابعة ملف تثبيتهم ودمجهم ضمن ملاك وزارة التربية، أسوة بزملائهم في إدلب وريف حلب الذين تم دمج أعداد كبيرة منهم.
قرار من مدير تربية درعا يثير الجدل
وأضاف أن المدرسين تقدموا بجميع الوثائق المطلوبة، وراجعوا الجهات المعنية مراراً، إلا أنهم لم يتلقوا – بحسب وصفه – سوى الوعود والتسويف دون الوصول إلى نتيجة عملية تنهي معاناتهم المستمرة.وأشار إلى أن محافظ درعا تبنى القضية وساهم في رفع الملف إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، مؤكداً أن الأمانة العامة منحت موافقة على مبدأ الدمج والتثبيت، الأمر الذي دفع المدرسين إلى تجهيز أضابيرهم وإرسالها إلى وزارة التربية لاستكمال الإجراءات.
وتابع قائلاً إن الملف، وبعد وصوله إلى الوزارة، دخل في حالة من الجمود دون صدور أي قرار نهائي أو توضيح رسمي يفسر أسباب التأخير، رغم أن عدد المدرسين المعنيين لا يتجاوز 280 مدرساً، وهو عدد محدود مقارنة بالآلاف الذين جرى دمجهم في محافظات أخرى.
الموظفون المفصولون في درعا: انتظار طويل ووعود غير مضمونة
وطالب المدرسون الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية، بتوضيح موقفها من الملف بشكل رسمي، والكشف عن الأسباب التي أدت إلى تأخر البت فيه طوال هذه المدة، خاصة في ظل وجود موافقات سابقة واعتراف واسع بأحقيتهم، وفق ما يؤكدونه.وأكد المدرس أن أفراد المجموعة عملوا لسنوات طويلة في ظروف بالغة الصعوبة، خلال فترات القصف والنزوح وعدم الاستقرار، مشيراً إلى أن أقل مدرس ضمن المجموعة يمتلك خبرة تدريسية تتجاوز 15 عاماً.
وختم المدرس مناشدته بدعوة وزارة التربية والجهات الحكومية المعنية إلى إنصافهم وإنهاء حالة الانتظار التي طالت، عبر تنفيذ إجراءات الدمج والتثبيت، أو إصدار توضيح رسمي يبين أسباب استمرار تأخير الملف، مؤكداً أن مطلبهم لا يتجاوز الحصول على الحقوق الوظيفية التي مُنحت لزملائهم في مناطق سورية أخرى.
معلمو درعا المفصولون بين العقود المؤقتة والمستحقات المتأخرة: “متى يُنصفون؟”
تجدر الإشارة إلى أن المقصود بملف “مدرسي التعليم الحر” أو “المدارس الثورية” هو الكوادر التعليمية التي عملت في المدارس التي كانت تُدار خارج مؤسسات الدولة (النظام سابقاً) في محافظة درعا خلال سنوات الثورة، حيث واصلت العملية التعليمية في ظروف استثنائية وصعبة، ويطالب أصحاب هذا الملف اليوم بتسوية أوضاعهم الوظيفية ودمجهم ضمن ملاك وزارة التربية أسوة بزملائهم الذين شملتهم إجراءات مماثلة في محافظات ومناطق سورية أُخرى.
