تستمر مُعاناة المواطنين في محافظة درعا، في شراء مخصصّاتهم من السكّر والأرز المدعوم من الحكومة، في مراكز السورية للتجارة. وخاصّةً بعد تحويل آلية توزيعها هي أيضاً بموجب رسائل نصّيّة، تبلغ صاحبها بوجوب الذهاب للاستلام، في حين عدد المراكز في عموم المحافظة قليل. ويتطلّب الذهاب لدى غالبية الناس قطع مسافات طويلة، وذلك في ظل وضع معيشي بلغ من السوء ذروته.
المعاناة مُضاعفة لدى سكّان أقصى الريف الشرقي من درعا، وأقصى الريف الغربي، حيث الذهاب من بلدات حوض اليرموك غربي درعا باتجاه مركز مدينة درعا، لاستلام مخصصاتهم يتطلّب ما يقارب 60 كم، وما لا يقلّ عن 1500 ليرة سورية أجرة سرفيس. كذلك الأمر تقريباً بالنسبة لسكّان بصرى الشام وصماد وجمرين والقرى المحيطة، شرقي درعا.
اقرأ أيضًا: مدير مؤسسة السورية للتجارة: أرز صنف ثالث ورابع لا يعني أنَّه رديء!
يشير العديد من الأهالي بأنّ الفائدة المرجو تحقيقها من الذهاب لاستلام هذه المواد «السكّر والأرز»، هي شراؤها بسعر أقل من السعر الحر، لكن بغض النظر عن الجهد، أجور النقل باتتْ تساوي الفارق بالسعر أو أكثر بقليل.
مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في درعا، أكدّ عبر كثير من الصحف الرسمية، وعدّة مرّات، أنّه لا يوجد في محافظة درعا سوى 18 صالة، كما لا يوجد لدى الفرع سوى سيارة توزيع واحدة صغيرة، مع وجود نقص في الكوادر البشرية أيضاً، مُشيراً إلى صعوبة تطبيق الآلية الجديدة.
مُضيفاً، بأن تجربة التوزيع عن طريق لجان الأحياء والبلديات، كانت ناجحة. حيث تمكن فرع السورية للتجارة خلالها من تغطية كل احتياجات المحافظة من مقنن مادتي الرز والسكر في الشهرين الفائتين، حسب تعبيره.
آملًا؛ استمرار العمل بهذه الآلية لضعف إمكانات الفرع من حيث قلة الصالات والآليات والعاملين. وتخفيفاً للأعباء على المواطنين التي ستنتج عن اضطرارهم لقطع مسافات طويلة مع تحمّل أجور النقل للحصول على مخصصاتهم.
اقرأ أيضًا: الصالات الاستهلاكية لزيادة متاعب المواطن أم لمُساعدته!
يُشار إلى أن مؤسسات السورية للتجارة في عموم المحافظات السورية، تبيع السكر والأرز فقط بأسعار مدعومة، وبكميات مخصصة للأسرة، قرابة 6 كغ كل شهرين لكل أسرة عبر البطاقة الذكية، والآن أصبحتْ عبر الرسائل النصية، في حين رفعت مديرية حماية المستهلك كذلك أسعارهما منذ أشهر.
الرابط المختصر: https://daraa24.org/?p=5507
