عقدت اللجنة المركزية المكلفة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين من مؤسسات الدولة اجتماعاً في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، برئاسة معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء، لبحث ملاحظات وزارة التنمية الإدارية على مشروع المرسوم الخاص بإعادتهم إلى وظائفهم.
وبحسب ما تم عرضه خلال الاجتماع، ناقشت اللجنة التعديلات المقترحة على المشروع، بما يحقق متطلبات العدالة الانتقالية ويسهّل إعادة المفصولين إلى أعمالهم، مع استعراض الصيغة النهائية للمرسوم وأبرز مواده والأسس القانونية التي يستند إليها.
وتناول النقاش توسيع الفئات المشمولة، لتضم حالات مكفوفي اليد، ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية، إضافة إلى حقوق ورثة المتوفين منهم.
وأكد معاون الأمين العام الحرص على إنجاز المرسوم بصيغته النهائية، بما يضمن إعادة العاملين إلى جهاتهم الأصلية وبنفس أوضاعهم الوظيفية السابقة، مع احتساب فترة الانقطاع ضمن الخدمة الفعلية، مشيراً إلى أن أكثر من 90% من المفصولين عادوا حالياً إلى العمل بعقود مؤقتة، بانتظار صدور المرسوم.
ويعود تأخر إصدار المرسوم إلى إدخال تعديلات تتعلق بتوسيع نطاق المستفيدين، ومعالجة ملف الاشتراكات التأمينية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
هل تعتبر هذه الخطوة كافية لإنصاف المفصولين، أم أن هناك حقوقاً أخرى يجب تضمينها؟ #شاركونا بآرائكم
إقرأ أيضاً: المدرّسون المفصولون: عودة بلا تثبيت وبعقود مؤقتة ورواتب متأخرة
